نطالب بمجتمع حيث حقوق الطفل مسموعة
تمكين الحقوق والمشاركة
تعزيز الحقوق وتمكين مشاركة الشرائح المهمشة في المجتمع
يعد مبدأ الشمولية من إحدى قيم نبع الأساسية من حيث المساواة في كل من المشاركة والمعاملة والحقوق أي أن جميع الأفراد من ضمنهم اللاجئين والفقراء والنساء والأقليات العرقية والدينية والسكان الأصليين وغيرهم من الفئات المحرومة يمتلكون الحق بالمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم بالإضافة إلى إمكانية النفاذ لمؤسسات وسياسات الحكم. ويجب على هذه المؤسسات والسياسات أن تكون خاضعة للمساءلة وقادرة على الإستجابة للفئات المحرومة وحماية مصالحهم إلى جانب توفير فرص متكافئة للنفاذ إلى الخدمات العامة مثل القضاء والصحة والتعليم لمختلف فئات السكان.
النتائج الفورية
- زيادة مستوى الوعي وتقديم المشورة للمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة فيما يتعلق ببعض المشكلات أو التحديات التي تواجه اللاجئين.
- يكتسب أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين بعض القدرات ويضع أصحاب المصلحة آليات تنظيمية متعلقة بحقوق الطفل وقضايا النوع الإجتماعي وعدم التمييز وآليات الشكوى والإبلاغ لإتفاقية حقوق الطفل.
- تعزيز مشاركة الأطفال وأصحاب المصلحة في المناصرة القائمة على الأدلة وإعداد التقارير بحيث يتم تقديم الآراء الجماعية الموحدة لمقدمي الخدمات وصانعي السياسات.
- تعزيز فهم صانعي السياسات للحقوق والإحتياجات والتحديات التي تواجه الفئات المهمشة في حياتهم اليومية.
- وضع سياسات وممارسات تركز على الطفل داخل الحكومة والمجتمع لحماية الشباب من التعرض للأذى والإستغلال عبر الإنترنت.